كلية الحقوق بجامعة حلوان تشارك بالقافلة التنموية بعرب راشد بمنطقة حلوان
فى إطار الجهود المستمرة لكلية الحقوق جامعة حلوان لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة إيمانا منها بدورها المجتمعى لخدمة المناطق المحيطة بالجامعة وبناء على الخطة الاستراتيجية لمركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية للعمل مع كل كليات الجامعة، وتحت رعاية الاستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الاستاذ الدكتور/ وليد السروجى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور/ أمل لطفى جاب الله عميد كلية الحقوق- جامعة حلوان وبالمشاركة مع مركز رصد لدراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع البيئة تحت قيادة أ.د/ سناء حجازى مدير مركز رصد ومشاركة الأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالله محمد القائم بعمل وكليل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الحقوق والأستاذ الدكتور/ محمد صديق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم ، والأستاذ الدكتور/ زينب حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التمريض بقافلة تنموية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لإحدى المدارس الحكومية بمنطقة عرب راشد.
وقد تناول الأستاذ الدكتور/ أحمد عبدالله محمد موضوع أثر التغيرات المناخية والعدالة المناخية بين الواقع والمأمول وأشار سيادته إلى أن قضية تغير المناخ ليست فقط قضية تتعلق بالحفاظ على البيئة ، ولكنها أيضًا قضية تتعلق بالعدالة وحقوق الإنسان؛ ففي حين أن الأشخاص الأكثر مسؤولية عن تغير المناخ معزولون نسبيًا عن آثاره ، فإن أولئك الذين ساهموا بأقل قدر من المرجح أن يشعروا بتلك الآثار بشكل كبير.
كما أوضح أن أول قمة للعدالة المناخية تحت هذا المسمى كانت فى لاهاي، أثناء فترة توقيع إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي في عام 2000، ولقد سعت تلك القمة إلى «التأكيد على أن التغير المناخي مسألة حقوق» كما سعت إلى «بناء تحالفات عابرة للدول والحدود» ضد التغير المناخي في سبيل النمو المستدام.
فتأثيرات التغير المناخى لا تعتمد فى المقام الأول على أثر هذه التغيرات على بلد ما أو مجتمع ما ، بل إنها تعتمد فى أولاً على قدرة هذه البلدان أو المجتمعات على التعامل مع هذه التغيرات وفقا لإمكانياتها المتاحة لها، ومن الواضح أن الدول الأقل تسببا فى هذا الضرر هى الدول الأكثر عرضة لأضرار تغير المناخ مع عدم امتلاكها للامكانيات التى تمنحها القدرة على التكيف مع هذه التغيرات.
وبناء على ما سبق فمفهوم العدالة المناخية هو مصطلح حديث نسبياً نشأ فى محاولة للربط بين تأثيرات الاحتباس الحراري وبين مبادئ العدالة، تحديدًا العدالة البيئية والعدالة الاجتماعية ، مستخدماً فى ذلك استكشاف بعض القضايا الناجمة عن الاحتباس الحراري مثل المساواة وحقوق الإنسان الفردية والحقوق الجماعية وبخاصة حق الإنسان فى بيئة نظيفة وسليمة كأحد الحقوق الجماعية للشعوب وكذلك المسؤوليات التاريخية المتتابعة وصولا إلى المؤتمرات والاتفاقيات الدولية التى تضع الدول امام مسئولياتها التاريخية والمتباينة …
فهو بمعنى أخر مفهوم يسعى إ
لى دمج مسألة الاحتباس الحراري ضمن إطار القضايا والمشاكل السياسية والأخلاقية والقانونية ، بدلًا من كونه قضية بيئية أو فيزيائية بحتة في الطبيعة.
8,757 total views, 1 views today